أبو قتادة يرفض اتهامه بالإرهاب

رفض الداعية الإسلامى المتشدد أبو قتادة، والذى يوصف بأنه أحد قيادات القاعدة فى أوروبا، اتهامات الإرهاب التى وجهت له اليوم الأحد على خلفية مخططات مزعومة بالتخطيط لاستهداف أمريكيين وإسرائيليين فى الأردن، حسبما قال محاموه بعد ساعات من قيام بريطانيا بترحيله لإنهاء معركة قضائية استمرت نحو عشر سنوات لترحيله.

وكان الأردن قد تقدم عام 2001 لأول مرة بطلب للسلطات البريطانية بترحيل أبو قتادة، لكن الطلب رفض فى محاكم بريطانية وأوروبية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، وصدقت بريطانيا والأردن الشهر الماضى على معاهدة تتعلق بالتعذيب، بهدف تخفيف هذه المخاوف، وتمهيد الطريق أمام ترحيل أبو قتادة البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما.
ووصل أبو قتادة إلى مطار عمان الدولى فى وقت مبكر صباح الأحد على متن طائرة بريطانيا، ونقل مباشرة تحت حراسة مشددة من شرطة مكافحة الإرهاب لاستجوابه فى قاعة محكمة قريبة.

وأغلقت الشرطة المنطقة بينما سار الموكب باتجاه مبنى المحكمة المقابل للمطار، وأبعدت الشرطة الصحفيين عن الموقع، وبعد نحو ساعتين من الاستجواب وجه الادعاء الأردنى لأبو قتادة تهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية فى الأردن مرتين: مرة فى عام 1999 لتفجير مدرسة أمريكية فى عمان، وهو مخطط تم إحباطه، ومرة فى عام 2000 بتهمة استهداف سائحين أمريكيين وإسرائيليين ودبلوماسيين غربيين خلال احتفالات العام الجديد، وأدين أبو قتادة فى القضيتين غيابيا قبل سنوات وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبعودته إلى الأردن تم تعليق الأحكام الصادرة بحقه، وسوف يقدم لمحاكمة جديدة.

وقال تيسير ذياب، محامى أبو قتادة، إن موكله "أبلغ الادعاء العسكرى أنه ليس مذنبا بتهم الإرهاب، ورفض الاتهامات الموجهة له"، فيما أمرت السلطات الأردنية باحتجاز أبو قتادة لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وفقا لما صرح به أحد أعضاء النيابة، الذى أضاف أن أبو قتادة سيحتجز فى سجن الموقر 1، والذى يقع بضاحية سحاب الصناعية جنوب شرق عما. ومنع المدعى العام العسكرى نشر أسماء أعضاء الادعاء.

وقال ذياب إنه سيسعى للإفراج عن موكله بكفالة يوم الاثنين.

وأمام المحكمة صرح محمود، والد أبو قتادة، للأسوشيتد برس أن ابنه "بريء" وأنه يأمل فى أن تفرج المحكمة عنه، وصرح إبراهيم، الشقيق الأصغر لأبو قتادة، إنه التقى هو وأبوه بشقيقه أبو قتادة لمدة خمسة عشرة دقيقة بمكتب الادعاء، وإن شقيقه "بدا فى حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة"، فيما أضاف أن ثلاثتهم صلوا معا، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية والبريطانية لم تستخدم معه الأصفاد.

ويوصف أبو قتادة، واسمه الحقيقى عمر محمود محمد عثمان، فى المحاكم الريطانية والأسبانية بأنه أحد قيادات القاعدة فى أوروبا ولديه علاقات قوية بزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وتتهم بريطانيا أبو قتادة بالارتباط أيضا بزكريا موسوى، وهو الشخص الوحيد الذى واجه اتهامات فى اعتداءات هجمات الحادى عشر من سبتمبر أيلول عام 2001. وعثر على تسجيلات صوتية لخطب أبو قتادة فى شقة سكنية فى مدينة هامبورغ الألمانية كان يستخدمها عدد من منفذى هجمات سبتمبر.

وكان أبو قتادة قد وصل إلى بريطانيا باستخدام جواز سفر مزور عام 1993 فارا من حملة ملاحقة كانت تشنها الحكومة الأردنية فى ذلك الوقت ضد إسلاميين. وحصل على اللجوء فى بريطانيا بعد عام، لكنه أصبح غير مرحب به بعد ذلك بسبب الشكوك فى ارتباطه بأنشطة متطرفة، يعتقد أن من بينها جمع أموال لتمويل مخططات إرهابية فى الأردن.

وحاولت بريطانيا منذ عام 2001 ترحيل أبو قتادة، ثم احتجزته بعد عام وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب. ورغم الإفراج عنه عام 2005 بسبب إلغاء هذه القوانين، فقد ظل أبو قتادة تحت مراقبة شديدة واحتجز عدة مرات.

وفى لندن، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى ترحيل أبو قتادة فى بيان، معربة عن ثقتها بأن الرأى العام فى المملكة المتحدة سيرحب بانتهاء هذه القضية المطولة.

وقالت ماى "هذا رجل الخطير أزيح الآن من حدودنا لمواجهة القضاء فى بلده". ونشرت وزارة الداخلية صورة على تويتر لأبى قتادة يصعد سلم الطائرة.

وعبر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أيضا عن سعادته بترحيل أبو قتادة، واصفا الأمر بأنه كان "أولوية" لحكومته، فيما حاولت بريطانيا منذ عام 2001 ترحيل أبو قتادة لكن المحاكم منعت تسليمه بسبب مخاوف من أن تستخدم ضده أدلة يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

وبعد سنوات من نجاحه فى مقاومة محاولات عديدة لطرده من المملكة المتحدة، أشار الواعظ البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما مؤخرا أنه سيعود طوعا إلى الأردن إذا صدق الأردن وبريطانيا على معاهدة بشأن التعذيب.

المعاهدة- التى تحظر صراحة استخدام الأدلة التى تصاحبها ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بأن اعترافا من شخص تم انتزاعه عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة- تمت المصادقة عليها من بريطانيا والأردن الشهر الماضي.

وقال وزير الإعلام الأردنى محمد المومنى إن بلاده "حريصة على المصداقية والشفافية" فى التعامل مع قضية أبو قتادة. وأضاف أن ترحيل أبو قتادة "يبعث رسالى لجميع الهاربين أنهم سيواجهون العدالة فى الأردن"